إدراج العدالة المتمحورة حول الإنسان في جداول الأعمال الوطنية
في 9 فبراير/شباط 2021، اجتمع معهد لاهاي للابتكار القانوني بشركائه في إطار اليوم الثاني من منتدى الابتكار في مجال العدالة. وناقش المشاركون والمتحدثون الدراسات الحالات والخبرات من أجل تسليط الضوء على التحديات والتدخّلات الممكنة الضرورية لتشجيع الحكومات الوطنية على تأدية دورها في تعزيز العدالة المتمحورة حول الإنسان. وقد توقفت الجلسات أيضاً عند “القيادة الصحيحة” وأنواع القيادات الضرورية لدعم العدالة المتمحورة حول الإنسان.
قال مدير المكتب التنفيذي للأمين العام المعني بسيادة القانون في الأمم المتحدة أليخاندرو ألفاريز: “لا تكمن القيادة القوية في الإصلاحات المؤسساتية فحسب، بل تتطلّب معاينة خبرات الناس ضمن الأنظمة القضائية أيضاً. يجب أن يفسّر الموظفون الحكوميون والأفراد كيفية تعامل الناس مع مسائلهم الخاصة ويعثروا على طرق لحلّ مشاكل الناس. ويعني هذا الأمر وضع الخدمة أوّلاً، مع الحرص على حصول الناس على المعلومات الضرورية للشعور بالراحة والرحب والأمان وللتخفيف من الإجهاد في التجربة الساعية إلى العدالة.”
تضمنت أبرز إنجازات اليوم الثاني:
- دراسة حالة افتراضية – عالج هذا النشاط التطبيقي موضوع التحديات والتدخّلات الممكنة لتطوير “خدمات العدالة المجتمعية” (CJS) ودمج الأنظمة القضائية الرسمية وغير الرسمية. وتوقف المشاركون في النقاش عند عدّة أسئلة، منها الإصلاحات التنظيمية الضرورية لتطوير خدمات العدالة المجتمعية؛ والتوصيات الممكنة لتغيير تمويل الخدمات القضائية؛ والسلطات العامة الأكثر ارتباطاً لتحقيق النجاح والأمور التي من الضروري الحصول عليها من هذه السلطات، وغيرها من الأسئلة.
- السلطات الأكثر ارتباطاً: يجب التحلّي بالوعي السياسي واكتشاف طرق مختلفة – ليس القطاع العام فحسب بل الموارد/الاستثمارات من القطاع الخاص أيضاً.
- الدعم المالي: أيّ نماذج تمويل هي الأكثر مدعاة للتفاؤل بالنسبة إلى الخدمات المجتمعية والمحاكم؟ يجب تشجيع الحكومات الوطنية على المشاركة وأخذ المستثمرين/الرعاة من القطاع الخاص بعين الاعتبار – أولئك الذين يشاركونكم قِيَمكم وأفكاركم ويعلنون عن سبب اعتبار خدمات العدالة المجتمعية هذه ذات صلة أو ضرورية.
- البُعد الجندري: قد تواجه النساء المبتكِرات في مجال خدمات العدالة المجتمعية بعض التحديات ويتعرّضنَ للتدقيق مقارنةً بنظرائهنّ من الرجال الذين من المرجّح التعامل معهم بطريقة مختلفة. يجب إقامة الشراكات.
- دور المحامين: كيف بإمكان المحامين ومقدّمي العدالة المجتمعية أن يكمّلوا بعضهم البعض؟ كيف نستطيع مساعدة المحامين على فهم بشكل أفضل الدور الذي يمكنهم أن يضطلعوا به على المستوى المحلي؟
- العدالة المتمحورة حول الإنسان في أوغندا – أثناء هذه “الدردشة في أجواء دافئة”، دار نقاش بين مديرة البرنامج مع فريق أوغندا التابعة لمعهد لاهاي للابتكار القانوني راشيل أمبير والموظف الخبير في مجال المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا مع قطاع النظام والقانون والعدالة (JLOS – أوغندا) أيدغار كوهيمبيسا حول الدروس المستخلصة من الشراكة بين معهد لاهاي للابتكار القانوني وقطاع النظام والقانون والعدالة. وشكر أيدغار معهد لاهاي للابتكار القانوني على شراكته وبرنامج “مسرّع العدالة” الذي شجّع الابتكارات في مجال العدالة في أوغندا والذي “ألهم الكثير من الأوغنديين أصحاب الرؤى”. وأضاف قائلاً: “من المهم ألّا نتحدّث عن الحلول فحسب. فلننطلق في عملية التنفيذ ونأتي بالنتائج لعرضها. فهذا الأمر يساعد في لفت انتباه الجهات الفاعلة الوطنية. وعندما نبدأ بالتركيز على النجاحات الصغيرة، نبدأ بملاحظة حدوث التغيير.”
- القيادة السياسية – عالجت حلقة النقاش التفاعلية هذه الممارسات والشروط المفيدة من أجل إنشاء “بيئة مؤاتية” لتعزيز العدالة المتمحورة حول الإنسان. وقد اعتبر المشاركون في النقاش أنّ القيادة السياسية لتحقيق العدالة المتمحورة حول الإنسان تتطلّب:
- الصدق حول الحصول المحدود على العدالة.
- العدالة كخدمة للناس.
- التركيز على تجربة الناس.
- المقاربات المميزة لإحداث تغيير.
- استراتيجية جديدة للمساعدة في مجال سيادة القانون.
- الحكومة كجهة مبتكِرة – في خلال جلسة النقاش التفاعلية الأخيرة، توقف المشاركون في النقاش عند طرق السعي إلى القيادة الصحيحة وعند أنواع القيادات الضرورية لدعم العدالة المتمحورة حول الإنسان. وأشارت مديرة الجلسة القاضية جينجر ورين إلى أثر فيروس كوفيد-19 في رقمنة النظام القضائي في الولايات المتحدة. فقالت: ” لولا الجائحة، لما أحرزنا في الولايات المتحدة تقدّماً [في هذا الموضوع].” وأضافت قائلة: “الإحباط يولّد الابتكار، من الأزمة إلى الفرصة. نحتاج [جميعنا] إلى العثور على طرق مبتكَرة لحلّ النزاعات والصراعات – نحن بحاجة إلى مشاركة عناصر مغيِّرة للمعادلة وقادة وحكومات من أجل إنجاح الابتكار في مجال العدالة.
عند طرح السؤال حول تحديات إيصال رسالة ما إلى الرأي العام وحول التواصل كجانب مهمّ من جوانب القيادة، أجابت ميشالا ماكاي، المديرة ورئيسة العمليات في مديرية العلوم والتكنولوجيا والابتكار (DSTI) في سيراليون، قائلة: “فهم التحدي هو الحلّ. فعلى سبيل المثال، لا يكمن دائماً حلّ التواصل في اللجوء إلى الإنترنت، ذلك أنه من الممكن أن تكون المشاركة المجتمعية أكثر فعالية؛ مثل الاستعانة بوسائط أخرى كجهاز الراديو وإقامة شراكات محلية ومستدامة لنقل المعلومات المهمة.” وأشار رئيس العمليات في أكاديمية سنغافورة للقانون بول نيو من جهته إلى أنّ الابتكار ليس التكنولوجيا. فقال: “لا ينبغي الخلط بين الابتكار والتكنولوجيا، فليست التكنولوجيا سوى أداةٍ وعلينا أن نسأل أنفسنا عن الطريقة الفضلى لاعتماد التكنولوجيا.” وتابع قائلاً: “إنّ العنصر البشري غاية في الأهمية، وهو يشمل اعتماد الوساطة وحلّ النزاعات في تعليم الأطفال؛ أو تعليم جيلنا الأكبر سناً ضرورة كتابة وصية مثلاً.” في اليوم الثالث، سيعالج المؤتمر موضوع “تمويل العدالة المتمحورة حول الإنسان”. وسيحدّد المشاركون والمتحدثون الفكرة العامة حول تخصيص الموازنة لقطاع العدالة 2.0 وسيدقّقون في الأدوار المتعددة التي بإمكان الوكالات المتخصصة في الموازنات أن تضطلع بها لتحقيق العدالة المتمحورة حول الإنسان. وستشمل الأسئلة: كيف بإمكان الحكومات والوكالات المانحة على حدّ سواء أن تدعم المبادرات المغيِّرة للمعادلة في مجال العدالة؟ وما الدور الذي يستطيع القطاع الخاص أن يؤديه في تنفيذ العدالة المتمحورة حول الإنسان وتمويلها وتطويرها؟ وكيف من الممكن أن تساعد البيانات في دعم حركة العدالة المتمحورة حول الإنسان للمستقبل؟