تحقيق العدالة المتمحورة حول الإنسان
في 8 فبراير/شباط 2021، رحّب معهد لاهاي للابتكار القانوني بمئات القادة المفكِّرين في قطاع العدالة من حول العالم لاستضافة اليوم الأوّل من منتدى الابتكار في مجال العدالة. وقد ضمّ المؤتمر الافتراضي لهذا العام مبتكِرين ومحامين وقضاة ومستثمرين ووزراء وأكاديميين من أجل مناقشة مسألة توفير رعاية قضائية عالمية وتمويلها. وبفضل هذا التعاون الجماعي، يشكّل الاجتماع حركةً من أجل عدالة متمحورة حول الإنسان تلتزم بمهمّة إتاحة الفرص المتكافئة لحصول الجميع على العدالة بحلول العام 2030.
قالت نائبة المدير العام المعنية بالتعاون الدولي في الوزارة الخارجية الهولندية بريجيتا تازيلار: “بين اللامساوة والحصول على العدالة علاقةٌ وثيقة. أنتم حاضرون بسبب مساهمتكم في الحلول المبتكَرة للتفكير في طرق فعلية من أجل الارتقاء بمستوى حياة الناس. تسرّني للغاية مشاركة الأفراد الحاضرين في المنتدى.”
تضمنت أبرز إنجازات اليوم الأوّل:
- عروض المبتكِرين – قدّم عشرون مبتكراً بارزاً في مجال العدالة من أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوكرانيا حلولهم وأدواتهم ومنصّاتهم “المغيِّرة للمعادلة” لتحقيق العدالة المتمحورة حول الإنسان في مجتمعاتهم وحول العالم.
- التعلّم والنزاهة والاحترام والمثابرة – ليست تلك سوى بعضٍ من القِيم التي قد يأخذها بعين الاعتبار القادة والمبتكِرون في مجال العدالة لعرض قضيتهم. فقد قالت جاي كيم رايت، صاحبة الأعمال في مجال الأنظمة القضائية ومؤلّفة كتاب Lawyers as Peacemakers: Practicing Holistic, Problem-solving Law: “تستند عملية اتّخاذ القرارات وتحسين الاستجابة للإجهاد وتعزيز ثقتكم بأنفسكم إلى معرفة أسبابكم وقِيَمكم والجزء المتعلق بالأشخاص.” في خلال المنتدى أجرت رايت جلسة تحفيزية حول الإجابة عن “سبب” الاستعانة بقِيَمكم.
- تقرير الاتجاهات للعام 2021: تحقيق العدالة، بصرامة – قال رئيس البحوث والتطوير في معهد لاهاي للابتكار القانوني موريتس باريندريخت: “نحتاج إلى إطار عمل مختلف. لا يحتاج الناس إلى الأحكام بل إلى الحلول.” يشدّد تقرير الاتجاهات للعام 2021، تحقيق العدالة بصرامة على حلّ “فِرَق العمل” ويُطلع القرّاء على الخطوات اللازمة لتشكيل فريق عمل متخصص في العدالة بهدف تحقيق العدالة المتمحورة حول الإنسان.
- الدروس المستخلصة من المبتكِرين – في خلال جلسة العصر بعنوان “ما الذي يجعل الابتكار في مجال العدالة عاملاً مغيِّراً للمعادلة؟”، تمّ تقديم دراسات حالات لعرض الابتكارات في مجال العدالة المغيِّرة للمعادلة القابلة للتطوير والمستدامة والقادرة على إحداث أثر. وقد شملت أبرز النقاط المفيدة:
- دعم الابتكار من خلال الاستثمار في الأثر الاجتماعي من دون إغفال مهمتنا الأساسية الجماعية.
- الشراكات الاستراتيجية أساسية، غير أنّه من الضروري وضع بعض الحلول داخلياً.
- اعتماد مقاربة متمحورة حول الإنسان. من المهمّ العمل مع المجتمعات المستهدَف خدمتها (والمنظمات القائمة الداعمة لها) من أجل تحديد أنواع التدخّلات التي قد تكون مفيدة فعلياً.
- إتاحة بيئة مؤسساتية مناسبة تعزّز التعاون بين الدولة (على مختلف مستويات الحكومة) والمجتمع.
- تميل الحكومات إلى تجنّب الأخطار، لكن قد يساعد تقديم برهان اجتماعي وإتاحة المجال لمقاربات جديدة. يجب الأخذ بعين الاعتبار توفُر قنوات توزيع قليلة جداً أفضل من الحكومة.
- التردّد في تقبُّل فكرة أنّ الناس خارج القطاع العام قد يتمكّنون من إنشاء منصات رقمية أفضل من تلك التي ينشئها نظراؤهم داخلياً.
- الفيديو: الأرقام في مجال العدالة – يواجه أكثر من مليار شخصٍ قضايا خطرة في كلّ عام غير أنّ نسبة 70 في المئة منها تبقى من دون حلّ. ويكلّف عبء الظلم هذا نحو ألفَي دولار أميركي لكل شخصٍ. آن الأوان لتحويل الأرقام إلى اتجاه جديد.
- تغيير الأنظمة القضائية – تضمّنت الجلسة الأخيرة بعنوان تغيير الأنظمة القضائية: العدالة المتمحورة حول الإنسان في “المستقبل القريب” حواراً حول مدى تأثير العوامل المغيِّرة للمعادلة في أنظمة القانون والقضاء. وقد شملت أبرز النقاط المفيدة:
- على الحكومات تسهيل اطّلاع المواطنين على المعلومات. يمكن أن تساعد الشفافية والاستعانة بلغة أكثر بساطة.
- إنشاء منصات وإطارات عمل تشجّع التعاون من أجل توفير الخدمات للمواطنين.
- مع جائحة فيروس كوفيد-19، علينا إشراك السلسلة القضائية بكاملها، بما في ذلك إشراك مختلف الجهات المعنية والتعاون معها. وقد دفعتنا الجائحة أيضاً إلى اللجوء إلى بيانات أكثر وأفضل لتقييم “الطرق المجدية” وتحسينها.
- منظور المبتكِرين: إنّ أجواء نظام المحاكم مخيف، حتّى بالنسبة إلى المحامين. غير أنّ شكلاً أكثر توفيقياً من العدالة (ubuntu، أوبونتو) قد يساعد في التخفيف من تعليق القضايا والخوف من المحاكم.
- يجب أن يستهدف الاطّلاع على المعلومات القانونية المجتمعات والجهات المعنية الأساسية أيضاً على مستوى القاعدة الشعبية (أي حول الحقوق).
- ستساعد اللوائح التنظيمية في تعزيز الشفافية والحماية في المستقبل. تشكّل البرتغال مثالاً مناسباً بحيث تعمل حالياً على حجب هوية البيانات.
- الفائز بجائزة الابتكار في مجال العدالة – بعد العروض التي قدّمها المرشحون العشرون النهائيون، أعلنت لجنة التحكيم المؤلّفة من ليندا بونيو، وجاكي ناغتيغا، ودانكن أونيانغو عن هوية الفائزين بجائزة الابتكار في مجال العدالة للعام 2021. وقد تمّ تقييم المرشحين النهائيين بالاستناد إلى أربعة معايير: الفريق، والاستدامة، وقابلية التطوير، والأثر.
جاءت في المرتبة الثالثة Legal4ASM، وفي المرتبة الثانية Luma Law، أمّا المنصة التي فازت بالجائزة الكبرى وبمبلغ قيمته 20 ألف يورو فهي Lawyerd. وتشكّل هذه المنصة المغيِّرة للمعادلة القائمة في أوكرانيا منصةً للدعاوى مؤتمتة بالكامل تساعد في حماية حقوق الملكية الفكرية على الإنترنت. يمكن الاطّلاع أكثر على عملها ضدّ القرصنة عبر الإنترنت والاستخدام المحظور للملكية على الإنترنت على الرابط هنا.
قال المدير التنفيذي سام مولر في معهد لاهاي للابتكار القانوني: “يشكّل تحقيق العدالة المتمحورة حول الإنسان أولويةً وعلينا تنفيذها الآن، ليس لأنّ إعلان لاهاي يكرّسها أو لأننا نواجه جائحة. يتوفر سبب واحدٌ فعلياً وراء ضرورة تحقيق هذه العدالة. لأنّها أفضل بالنسبة إلينا جميعنا.”
في اليوم الثاني من المنتدى، سيعالج المؤتمر موضوع “إدراج العدالة المتمحورة حول الإنسان في جداول الأعمال الوطنية”. وسيناقش المشاركون والمتحدثون الدروس المستخلصة من الدراسات الحالات والخبرات الماضية، من أجل تسليط الضوء على التحديات والتدخّلات الممكنة الضرورية لتشجيع الحكومات الوطنية على تأدية دورها في تعزيز العدالة المتمحورة حول الإنسان. وستتوقف الجلسات أيضاً عند “القيادة الصحيحة” وأنواع القيادات الضرورية لدعم العدالة المتمحورة حول الإنسان
وقال سام: “يقيس معهد لاهاي للابتكار القانوني الوسائل التي تبدو مجدية لبلوغ هذا الهدف. سيشكّل العمل معاً الأساسَ لتحفيز “البيئة المؤاتية”. لكنّ العمل معاً يعني أيضاً إنشاء حركة يمكننا في إطارها أن نحمّل جميعنا بعضنا البعض مسؤولية التقدّم.”