/ Updates

ملخّص اليوم الثالث: منتدى الابتكار في مجال العدالة للعام 2021

تمويل قطاع العدالة المتمحورة حول الإنسان

في 10 فبراير/شباط 2021، اجتمع معهد لاهاي للابتكار القانوني بشركائه في إطار اليوم الأخير من منتدى الابتكار في مجال العدالة. وقد بحث اليوم الثالث في أفكار ممكنة لتمويل قطاع العدالة المتمحورة حول الإنسان واتجاهات تمويل هذا القطاع. وفي خلال حلقات نقاش ثلاث منفصلة، تطرّق الخبراء والمشاركون إلى كيفية تمكُّن الحكومات، والوكالات المانحة، والقطاع الخاص من دعم المبادرات في مجال العدالة المغيِّرة للمعادلة. وانتهى اليوم بحديث بين أطرافٍ رفيعي المستوى حول استخدام البيانات من أجل دعم حركة العدالة المتمحورة حول الإنسان للمستقبل.

قالت نائبة عمدة لاهاي ساسكيا بروينز: “بصفتنا حكومة محلية، نتحمّل مسؤولية اتّخاذ الإجراءات. تُظهر لنا البيانات والبحوث ضرورة التحرّك غير أنّها لا تقدّم لنا سوى النصح. ونظراً إلى أنّ المدن تقدّم الكثير من الخدمات، لنا دور مهم في تعزيز الحصول على العدالة. فيمكننا جمع الأشخاص المناسبين إلى طاولة الحوار لتحقيق النتائج المناسبة بالاستناد إلى الاحتياجات المحلية.”

تضمنت أبرز إنجازات اليوم الثالث:

  • موازنات قطاع العدالة 2.0 – في خلال الحديث الافتتاحي، سعى رئيس البحوث والتطوير في معهد لاهاي للابتكار القانوني موريتس باريندريخت و[إدخال الصفة] ماركوس مانويل إلى “تحديد الفكرة العامة” حول تمويل قطاع العدالة وتخصيص موازنة له. وقد وضعا مقاربة 2.0 تهدف إلى تقديم منظورَين: مبادرات القطاع الخاص ورأس المال الأوّلي. وعرض موريتس فوائد مستثمرين القطاع الخاص بما فيها العائدات الاجتماعية الواضحة الكمية من أجل تعزيز كفاءة القطاع، والرسوم الذكية. وفي إطار معالجة الفائدة الثانية، تحدّث موريتس عن ضرورة التمييز بين المال المستثمَر من القطاع الخاص والمال المقدَّم من الحكومة، وتخصيص مال كلّ جهة لمجال استثمار محدَد (توزيع الحصص). وأعلن أيضاً كلّ من موريتس ومانويل عن الرغبة في تمويل النماذج التي ستعمل على نطاق واسع (بما فيها الابتكارات) وعن ضرورة إيلاء أولوية لاستخدام أدلّة وقصص من أجل جذب استثمارات إضافية.
  • كيف بإمكان الحكومات دعم المبادرات في مجال العدالة المغيِّرة للمعادلة؟ – استمرّ الحديث في تمويل الحكومة في يوم حلقة النقاش الأولى. فقال المدّعي العام والمفوض المعني بالعدالة في ولاية أوغون في نيجيريا أكينغبولاهان أدينيران: “للحكومة دورٌ بارز في توفير الموارد اللازمة من أجل تلبية احتياجات للمواطنين. ويُعتبَر جمع البيانات ضرورياً بما أنّه من واجب الموظفين الحكوميين والجهات المعنية أن تضع نفسها محلّ الأشخاص الساعين إلى العدالة.”  وفي إطار الإقرار بدور الوساطة والمحفّزات المالية للوظائف القانونية، علّقت قاضية محاكم الأحوال الشخصية غابرييلا ماكالر على موضوع فوائد الوساطة الطويلة الأمد قائلةً: “يُعَدّ الحلّ بالوساطة أكثر استدامة من حلٍّ صادرٍ عن حكمٍ قضائي لأنّ الناس يكتسبون مهارات الحوار مدى الحياة، ليتخطّوا النزاع. يجب أن يحدث تحوّل نوعي شامل في الوظائف القانونية من أجل فهم فوائد الوساطة.” وبالتركيز على تعليق صادر عن الجمهور في نافذة الدردشة أضاف أكينغبولاهان قائلاً: “ماذا عن “صندوق للابتكار” حكومي من أجل المساعدة على تمويل هذه الاختلافات في النفوذ والموارد؟” 
  • كيف بإمكان الوكالات المانحة أن تدعم المبادرات في مجال العدالة المغيِّرة للمعادلة؟ – في خلال حلقة النقاش الثانية، كرّر المشاركون في الحلقة مواضيع تتناول الابتكار و”الطرق الجديدة بالكامل لفهم مسائل العدالة ومعالجتها”، كما أعلن مدير البرنامج في مؤسسة “موت” (Mott Foundation) روس ماكلارن. وأضاف المستشار الأوّل المعني بسيادة القانون في وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية أندرو سولومون قائلاً: “يجب أن يقدّم أيُّ ابتكار حلاً واضحاً، وعائداً “سهلاً” على الاستثمار. يساعد المصطلح “عنصر مغيِّر للمعادلة” على فهم الغاية من “الابتكار””. وناقش أيضاً المشاركون في الحلقة الالتزامَ بمتطلبات المنحة، والاستعانةَ بالبيانات لتوجيه الإصلاح، وتسهيلَ عمليات إعداد التقارير من أجل مساعدة المبتكِرين على فهم عملهم. وقال أندرو: “نحتاج إلى التعلّم من تقاريرنا، وإدارة هذه المعرفة للمساعدة على تحديد الابتكارات.” وأضافت المديرة التنفيذية في شركة “أوشاهيدي” أنجيلا أدوور لونغاتي قائلةً: “في ما يتعلّق بإعداد التقارير، يمكننا استخدام البيانات لتسهيل إقامة علاقة مشتركة بين الجهة المانحة والمتلقّي، بحيث يتمكّن الطرفان من فهم أثر عملهما. ويمكن أن يؤدي هذا الأمر إلى إجراء أحاديث تتناول “الفكرة العامة” وتقديم للجهات المانحة فرصةَ المساعدة على المشاركة في رسم معالم المستقبل.” 
  • الفنّ والقانون – طرحت جاي كيم رايت، صاحبة الأعمال في مجال الأنظمة القضائية ومؤلّفة كتاب Lawyers as Peacemakers: Practicing Holistic, Problem-solving Law، السؤال التالي: “كيف نحسّن مهاراتنا ونأتي بأفكار غير مألوفة لنغيّر المعادلة؟”. ثمّ ردّت بحماس: الفنّ! فقالت كيم: ” تكثر فوائد اللجوء إلى الفنّ الذي أؤمن بضرورة تدريسه في كلّيات القانون اليوم. ويتمّ الاعتراف تدريجياً بدور المحامين الفعلي الذي يشمل: تحقيق السلام، وحلّ المشاكل، وتضميد جراح المجتمع. ويمكن أن يؤدي هذا التحوّل في التفكير المقرون بفوائد الاستعانة بالفنّ إلى تشجيع المزيد من “العناصر المغيِّرة للمعادلة” في قطاع العدالة. بالتالي، طوِّروا أنفسكم لتصبحوا العناصر المغيِّرة التي تريدون أن تشهدوها.” 
    • الفيديو: العناصر المغيِّرة للمعادلة – العناصر المغيِّرة للمعادلة هي المنتجات والخدمات والنماذج المستدامة والقابلة للتطوير. وهي تشكّل الحلول لاحتياجات الناس الأكثر شيوعاً والأخطر في مجال العدالة. تبرز 7 فئات من العناصر المغيِّرة للمعادلة. يسلّط الفيديو الضوء على بعض دراسات الحالات. 
    • كيف بإمكان القطاع الخاص أن يدعم المبادرات في مجال العدالة المغيِّرة للمعادلة؟ – في إطار حلقة النقاش الثالثة، دار حديث يركّز على دور القطاع الخاص في تطوير قطاع العدالة المتمحورة حول الإنسان وتمويله وتوسيع نطاقه. وأعلن المشاركون في النقاش عن الاتجاه نحو تدخّل القطاع الخاص والرغبة بذلك. وقالت المديرة الإدارية في شبكة “أوميديار” في الهند روبا كودفا: “يكمن الهدف في السعي إلى التغيير.”
    غير أنّ المشاركين في الحلقة ناقشوا أيضاً التحديات. فقال المدير التنفيذي والشريك المؤسس في شركة “هاقدارشاك” أنيكيت دوغار: “إنّها المحاولة الأولى للمستثمرين في هذا المضمار أيضاً، وهي تشكّل عمليةً ثابتة من التعلّم والفشل ومعرفة نماذج العمل، لكن إذا بدأنا نفكّر في التوسيع، يمكن أن يساعدنا المزيد من المستثمرين، ولا سيّما في مجال التكنولوجيا وخاصة في المناطق الريفية.”         وقال الشريك الأوّل العالمي في شركة المحاماة “كليفورد تشانس” جيروين أويهاند: “تكمن إحدى طرق مساهمتنا في الاستعانة بخبرتنا بدلاً من اللجوء إلى التمويل لإنشاء البنية الملائمة للابتكار، والمجتمع المدني، والأعمال الخيرية، واستثمار القطاع الخاص – والتفكير في سجلات تتبع المبادرة لجذب الدعم المالي الخارجي.”   وقالت أيلين بلايوبور الشريكة الإدارية في شركة “أس أند بي فانتشورز” حيث اكتسبت خبرة إنشاء صناديق التمويل المؤثر التي تركّز على استخدام التكنولوجيا لتسريع الصناعات الأساسية: “إنّ انعدام الفعالية يولّد الفرص. لا يتمتّع حتى الآن قطاع العدالة بصناديق تمويل مخصصة تركّز عليه، بل تبرز أكثر مشاريع شركات ناشئة مرتبطة بالتكنولوجيا.” وأضاف الشريك المؤسس في شركتَي “ليغل زوم” و”بالس لوو” جيمس بيترز قائلاً: “يجب ألّا يكمن الهدف في الحصول على التمويل من أجل مضاعفة قيمة الشركة، بل ينبغي التركيز على توسيع نطاق الخدمات المقدَّمة ومضاعفة الأثر. يمكن أن يساعد التمويل في إنماء العمل من الناحيتين الاستراتيجية والمعنوية غير أنّ العائد ليس بديلاً عن الأثر.” 

الكتلة المحصورة بين قوسين: “ينبغي تسليط الضوء على المشاكل التي من الضروري حلّها. يجب أن تتوفر البيانات والبحوث المتعلّقة بالمشكلة لدعم مبادرتكم.” – روبا كودفا، المديرة الإدارية في شبكة “أوميديار” في الهند

    • من البيانات إلى الحركة – اختُتم منتدى الابتكار في مجال العدالة بحديثٍ بعنوان الالتزام بتنفيذ العدالة المتمحورة حول الإنسان: من البيانات إلى الحركة. وعرض المشاركون في النقاش النقاط المفيدة من المنتدى وتحدّثوا عن الخطوات اللاحقة لدعم حركات العدالة المتمحورة حول الإنسان. وقال المدير التنفيذي في معهد لاهاي سام مولر: “لقد عمل منتدى هذا العام على إتاحة أجواء ديمقراطية لأسرتنا بطريقة لم أظنّ أبداً أنها ممكنة. نحن نشهد أمراً جديداً – نوعاً جديداً من قطاع العدالة 2.0 – قطاعاً يكون الناس فيه أكثر انفتاحاً، وتبادر العناصر المغيِّرة للمعادلة إلى إنشاء أنواع جديدة من القيادة والحوكمة.”

في ختام منتدى الابتكار في مجال العدالة للعام 2021، عمد المدير التنفيذي سام مولر، والمتخصص في صندوق تمويل برنامج “مسرِّع العدالة” بورجا غوتييريز إلى تلخيص النقاط الأساسية من الأيام الثلاثة، بما فيها:

  • الطلب على العدالة في تزايد (أيضاً بسبب فيروس كوفيد-19 الذي وسّع هوّة العدالة)
  • التركيز على نوع مختلف من القيادة في الحكومة. “القيادة عبارة عن تعاون، وعلى القادة أن يتّخذوا القرارات مع أخذ المواطنين بعين الاعتبار.” من جهة المبتكِرين، بإمكانهم حثّ الحكومة على المساعدة على توسيع نطاق المقاربات التي تولي أولوية للحلول المتمحورة حول الإنسان.
  • لم تَعُد أمثلة “وسائل توسيع النطاق المهمة” افتراضية، ويمكننا إتاحة بيئات مؤاتية لدعم بعضنا البعض لتوسيع نطاق الحلول، ومساعدة الجهات المموِّلة على التفكير بشكل مختلف، وربط الأدلّة من أجل تسهيل توسيع النطاق.
  • عتماد أوبونتو – وهو برنامج حكيم قديم يساعد الناس على المضيّ قدماً – وهو شكل توفيقي يتيح التوافق بين العدالة والمجتمع، على عكس طبيعة النظام القضائي التي غالباً ما تكون عدائية ومعاقِبة. “لا يمكننا ترك العدالة للمحامين فحسب.”
  • وضع عناصر مغيِّرة للمعادلة وتعزيزها بهدف اختبار طريقة توفير العدالة وتعلّمها وتحسينها وإلغاء مركزيتها (حيثما ينطبق). “من أهم إنجازات هذا المنتدى – نشهد أمثلة فعلية عن العناصر المغيِّرة للمعادلة.”

وماذا عن المشكلة البارزة التي يستحيل غضّ النظر عنها؟ يقدّم سام فكرتَين:

    • ما الذي سنتوقف عن القيام به؟ – “نحتاج إلى أن نكون أكثر انفتاحاً في موضوع إيقاف الأمور غير المجدية وغير القابلة للتطوير، وغير ذلك. ربّما نحتاج إلى إجراء حديث مفتوح حول الأمور غير المجدية.”
     
    • المال – “نظّمنا يوماً خاصاً للحديث عن المال، لكن هل من الممكن أنّه لم تتم معالجة موضوع المال بما يكفي في المنتدى؟ طُرح سؤال مثير للاهتمام في خلال الدردشة: “لا يرغب الناس في أن يتحدّثوا عن المال، لكن من المرجّح أيضاً أنّهم لا يعرفون كيفية التحدث عن موضوع المال – أعتقد أنّ كلا الاحتمالَين صحيح. من المفيد ألّا نقلق كثيراً في البداية حيال التحدّث عن المال. لا عيب على الإطلاق في إجراء نقاش جدّي اجتماعي على المستويات كافة.” 
     

شكراً لجميع من شارك في منتدى الابتكار في مجال العدالة للعام 2021 وجعل منه مؤتمراً رائعاً لتبادل الأفكار! يمكن متابعة الروابط أدناه لمعرفة المزيد عن المنتدى بالإضافة إلى عمل مشروع معهد لاهاي للابتكار القانوني ومبادراته التي تسعى إلى تقديم العدالة المتمحورة حول الإنسان.

المزيد من القراءات: